به گزارش مشرق، در بررسی آثار هنری مهم است بدانیم یک اثر هنری در موضوع نظارت فرهنگی از دو جنبه قابل بررسی است. یک محتوای اثر و دو خالق اثر.
این طبیعی است محتوای هنر باید با رسالت هنر همخوانی داشته باشد و دچار
الحاد و انحراف و خروج از دیگر خط‌کشی‌هایی موجود در قانون مصوب کشور
نباشد. در صورتی هم که دارای حداقل‌های مورد نظر نباشد، این وظیفه‌ی نهاد
مسئول فرهنگی است که در مرحله‌ی اعطای مجوز، با این آثار مقابله کند.
نکته‌ی مهم بعدی، بررسی یک اثر از جنبه‌ی خالق آن اثر هنری است. لازم به
ذکر است که خالق یک اثر و به‌اصطلاح دیگر هنرمند نیز باید دارای ویژگی‌هایی
باشد و از برخی خصوصیات دیگر خالی باشد. یعنی هنرمندی که سابقه‌ی محکومیت
به‌خاطر سوءاستفاده از هنر خود را دارد، طبیعتاً باید سخت‌تر از یک هنرمند
شریف از فیلترهای اعطای مجوز عبور کند.
متأسفانه در قانون و آیین‌نامه‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،
موردی که بتواند پاسخ‌گوی این چالش باشد، به چشم نمی‌خورد. البته در مواد
قانونی مربوط به جرائم مطبوعاتی که ذیل قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و
هنرمندان مصوب سال 1366 آمده است، تنها در نشریات و مطبوعات برای مرتکب
جرائم مندرج در همان قانون، مجازاتی از قبیل لغو پروانه که منجر به ترک
قهری ادامه‌ی فعالیت فرهنگی و هنری می‌شود، پیش‌بینی شده است.
«هرگاه در نشریه‌ای به رهبر یا شورای رهبری جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع
مسلم تقلید اهانت شود، پروانه‌ی آن نشریه لغو و مدیرمسئول و نویسنده‌ی
مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.»[1]
بررسی آثار هنری از حیث محتوای آن (هنرمحور)
علی‌القاعده هر اثر هنری فارغ از مشخصات پدیدآورنده‌ی آن، به‌صورت مستقل
نیز شناسنامه‌ای دارد که محتوای آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. قطعاً هر
متفکری به این نتیجه می‌رسد که هر اثر هنری باید قبل از انتشار در کشور و
فضای فرهنگی، از ممیزی بگذرد. اما باید دید رویه‌ی وزارت ارشاد به‌عنوان
متصدی فرهنگی کشور در این امور چگونه است؟
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه‌ی صدور مجوز به صاحبان هنر، رویه‌ی
ثابتی در انواع مصادیق هنر ندارد. مثلاً در زمینه‌ی کتاب در انواع موضوعات،
معتقد به ممیزی بعد از چاپ اثر است که مسئله‌ی قابل تأملی است و در جای
خودش به آن اشاره خواهد شد. اما رویه‌ی بعدی این وزارتخانه در اعطای مجوز
به یک اثر هنری، به‌صورت شورایی است. این رویه در وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامی عمومیت دارد؛ یعنی هر اثری برای اخذ مجوز در شورای اخذ مجوز، مورد
بررسی قرار می‌گیرد. مانند یک آلبوم موسیقی که برای اخذ مجوز، به شورای اخذ
مجوز مربوطه ارجاع داده می‌شود. اما در هر دو شیوه‌ی اعطای مجوز، یک نکته
وجود دارد که حائز اهمیت است و آن این است که مسلماً باید یک قانون واحد
برای هر اثر وجود داشته باشد. این رویه‌ی شورا قطعاً ضعف‌هایی دارد که در
صافی‌های بزرگ‌تر موجب ممیزی نادرست می‌شود.
نمونه‌هایی که در بالا به آن‌ها به‌عنوان مصادیق هنر اشاره شد، دارای قانون
یا آیین‌نامه‌ی داخلی برای ارزیابی قبل از اعطای مجوز نیستند و این به‌جز
اموری که ممکن است به اجحاف در حق یک مؤلف یا خالق بینجامد، بالطبع ممکن
است موجب تبعاتی از قبیل ولنگاری در صدور مجوز این‌گونه آثار شود. همان‌طور
که مشاهده می‌شود، نمونه‌های بسیار زیادی در این حوزه وجود دارد که مثلاً
یک تئاتر، فیلم سینمایی یا کنسرت در میان راه ارائه به مخاطبان، با
نارضایتی مردم و در نهایت لغو مجوز روبه‌رو خواهد شد.
بررسی آثار هنری از حیث پدیدآورنده‌ی آن (هنرمندمحور)
هر اثر هنری به‌هرحال خالقی دارد که آن اثر به نام وی ثبت می‌شود. متأسفانه
آثار هنری ممکن است پدیدآورنده‌ای نه‌چندان پایبند به ارزش‌ها اسلامی و
قانون جمهوری اسلامی ایران داشته باشند. حال تکلیف آن اثر چیست؟ اگر خالق
یک اثر هنری در حوزه‌ی فعالیت هنری خودش مرتکب تخلفی شده باشد و یا فارغ از
مقوله‌ی هنر مرتکب جرمی شده باشد، تکلیف آن اثر هنری چه می‌شود؟ آیا
می‌توان برای هنرمند اعمال خلاف شئون را جرم و یا تخلف دانست؟ آیا می‌توان
ارتکاب برخی رفتارها و یا جرائم را برای هنرمند باعث ممنوع‌الفعالیت بودن
وی به‌صورت مادام‌العمر تلقی کرد؟ آیا می‌توان توبه یا اظهار ندامت مجرم
اهل هنر را راهی برای برگشت وی به آن عرصه قرار داد؟ اگر هنرمندی در آثار
خود مرتکب تخلف، جرم یا اهانت به نظام شد، می‌توان علاوه بر ابطال مجوز آن
اثر، برای وی عدم صدور مجوز فعالیت را در مقاطع زمانی مشخص پیش‌بینی کرد؟
مسئله‌ی مورد توجه آن است که نه‌تنها قانون مجازات اسلامی، بلکه قوانین و
آیین‌نامه‌های وزارت ارشاد نیز در این مورد ساکت هستند؛ یعنی در آثار تبعی
جرم و مجازات، خبری از محرومیت‌های معنوی مربوط به ممنوعیت ادامه‌ی فعالیت
هنری نیست.
همان‌طور که در بخش قبل به آن اشاره شد، تنها در قانون حمایت از حقوق
مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1366، تدبیری در راستای لغو مجوز
فعالیت فرهنگی شده است که این تدبیر در جایی از قانون مجازات یا
آیین‌نامه‌ها و قانون‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به چشم نمی‌خورد.
خالق یک اثر هنری بیشتر از هر اتهام دیگری ممکن است در ورطه‌ی سوءاستفاده
از هنر در جهت تبلیغ مفاهیم ضدارزشی و تشویق آحاد مردم به شورش و مخالفت
علیه نظام بیفتد. کمااینکه مواردی از این دست به‌کرات‌ومرات در صحن فرهنگی
کشور، از قبیل ترانه‌سراهای مورد حمایت غرب و یا خوانندگان ضدانقلاب و یا
حتی فیلم‌سازان سفارشی و تطمیع‌شده از خارج از کشور به چشم می‌خورد. خالقان
آثار هنری از این دست، اگر جرمشان مسجل شود، طبیعتاً در دستگاه قضایی مورد
مجازات قرار خواهند گرفت.
با توجه به ماده‌ی 500 قانون تعزیرات که اذعان می‌دارد: «هرکس علیه نظام
جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو
فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» باید
توجه داشت که تفسیر مضیق[2] در مواد قانون جزا، دست مجریان را در متهم
نمودن هر منتقدی بسته است و نگرانی قانون‌گذار در این مورد، گرچه منطقی
است، ولی باید پذیرفت که ایجاد مشکل نخواهد کرد. این قانون در بحث ما نیز
هرچند گریبان هنرمندان غیرمتعهد را به‌حق خواهد گرفت، اما تضمینی برای
ادامه‌ی فعالیت در مسیر حق آن‌ها نمی‌دهد. چه‌بسا بهتر بود ممنوعیت از
فعالیت تبلیغی در حوزه‌ی خاص مرتکبین جرم مورد اشاره‌ی ماده‌ی 500 قانون
تعزیرات آثار، آن‌ها را دچار محدودیت یا نظارت بیشتر کند.
به‌هرحال باید پذیرفت تمییز اثر هنری تراز ارزش‌های شرعی و عرفی و قانونی
از غیر آن، از یک هنرمند مجرم و یا دارای کارنامه‌ی نه‌چندان مناسب، کار
سخت و دقیقی است که سامان‌دهی آن تنها از متصدی اصلی فرهنگ و هنر کشور،
یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتظار می‌رود.
ناگفته نماند به‌دلیل همپوشانی این‌گونه جرائم با حوزه‌ی جرائم سیاسی، دور
از ذهن نیست تا با تصویب این قانون (که جای خالی آن در میان قوانین جمهوری
اسلامی به‌روشنی حس می‌شود)، بخشی از مشکلات هنرمندانی که سوءاستفاده‌ی
سیاسی از هنرشان کرده و می‌کنند، در حوزه‌ی اخذ مجوز حل شود.
جای خالی قانون «نظارت بر هنر و هنرمند»
در مقام مقایسه‌ی ایران با سایر کشورها، قابل ذکر است که ایران از جمله
کشورهایی است که حجم قوانین بسیار بالایی دارد و برای قشرهای خاص، قوانین
خاصی وضع کرده و برای برخی از آنان حتی دادسرا و دادگاه‌های تخصصی تشکیل
داده است. این امر مؤید آن است که قانون‌گذار اهمیت خاصی برای آن اقشار و
اصناف قائل است که می‌توان به‌عنوان نمونه، به قضات، وکلای دادگستری،
نظامیان، روحانیون و کارکنان دولت اشاره کرد. اما نکته‌ی قابل تأمل این است
که چرا برای هنر و هنرمند این اهمیت و ارزش را قائل نشده و سؤال‌برانگیز
است که آیا درجه‌ی اهمیت جرائم و تخلفات اهل هنر، کمتر از جرائم اقتصادی،
رایانه‌ای یا پزشکی است که هنر و اهل هنر را مغفول گذاشته است؟
وفق قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عهده‌دار صدور مجوز در مرحله‌ی قبل
از عرضه‌ی اثر و نظارت بر آن است، لکن این وظایف نباید به این امور محدود
گردد، زیرا مطابق ماده‌ی 72 قانون آیین دادرسی کیفری، مکلف است وقوع جرم
(به مفهوم اعم) را به دادستان گزارش دهد و علی‌الاصول به‌علت عمومی بودن
جرائم حوزه‌ی هنر، دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم تقاضای رسیدگی کند.
تأثیر تقنین در عرصه‌ی هنر
وجود قانونی برای اهالی هنر، منافع بسیاری به‌همراه خواهد داشت. قانون
مزبور می‌تواند مرزی قائل شود تا اعمال هنرمندان، جرم سیاسی تلقی نگردد
(همان‌طور که محتمل است افعال اهل هنر مخالفت با نظام و اهانت به ارزش‌های
اسلام تلقی گردد) و جای خالی حضور و تأثیر هیئت‌منصفه را (همان‌طور که در
اتهام‌های مطبوعاتی پیش‌بینی شده است) پر کند و رسیدگی به اتهام‌های
هنرمندان با حضور هیئت‌منصفه صورت پذیرد.
قانون خاص برای اهل هنر می‌تواند سکان و جهت‌دهی فرهنگی کشور را تغییر دهد و
در جایی که فردی مسیر اشتباه را انتخاب می‌کند، وی را متنبه کند تا هم او و
هم تمامی اهل هنر، موازین و خطوط قرمز ارزش‌های اسلام و انقلاب را فراموش
نکنند. قانونی خاص برای اهل هنر می‌تواند برای مرتکبین تخلف و یا جرم،
مجازات تبعی، تکمیلی و یا محرومیت از حقوق اجتماعی را مطابق شرایط اهالی آن
عرصه، تعبیه کند و با مقرر کردن دادسرا و دادگاه مختص به هنر، می‌تواند
این اطمینان را به اهل هنر بدهد که دادرسی‌شان توسط اشخاص متخصص و با حضور
هیئت‌منصفه انجام خواهد پذیرفت.
لذا تمام این ضروریات ایجاب می‌کند با عنایت به وضعیت قهقرایی فرهنگی کشور،
تکرر خروج هنرمندان از مسیر انقلاب و اسلام، و کج‌روی‌های برخی هنرمندان،
مسئولین ذی‌ربط این مهم را در اولویت خود قرار دهند. قوه‌ی مقننه می‌تواند
با وضع قانون و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تهیه‌ی لایحه یا وضع
آیین‌نامه، این امر را میسر نمایند.
النهایه به نظر می‌رسد حلقه‌ی مفقوده‌ی این قسم اختلافات در تولید و توزیع
آثار هنری بین هنرمندان و متصدیان امر هنر، یک قانون دقیق و مشخص است.
چه‌بسا وجود یک قانون مصوب و حتی آیین‌نامه‌های مشخص در راستای تولید صحیح
یک اثر هنری، از ذائقه‌ی مخاطبین نیز صیانت کند. انتظار صحیحی است که
استفاده‌کنندگان هنر که همان مردم هستند، بخواهند انتخاب آزادانه و درست در
مصرف آثار هنری داشته باشند و وظیفه‌ی تنقیح آثار را به دوش نهادهای
مربوطه بیندازند. از اهمیت فرهنگ‌سازی و تربیت نیروی انسانی متعهد توسط
آثار مکتوب و مصور و تجسمی در این زمینه نمی‌شود غافل بود.
پی نوشت ها:
[1]. ماده‌ی 27 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مصوب سال 1366.
[2]. مضیق از دیدگاه علم حقوق: کلمه‌ی مضیق در برابر موسع می‌آید و منظور
از مضیق، در «تفسیر مضیق قوانین جزایی» این است که قوانین جزایی توسعه و
تعمیم نمی‌یابد و اگر قاضی رکن قانونی جرم را در قانون نیافت، نمی‌تواند
مواد قانونی را تفسیر و یا از علم قیاس استفاده کند و عملی که در قانون
به‌صراحت جرم شناخته نشده است، جرم بشناسد.
